مطالب حقوقية بدستور جديد قبل الانتخابات

طالب عدد من المنظمات الحقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، وإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية الحالية، وذلك من خلال إعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية.ورأت المنظمات أن الاستجابة لمطلب الدستور أولا يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما ترتب عليها من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، لذلك يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسساتالنظام الجديد، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.وحذرت المنظمات من أن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين الذين سيكونون أعضاءً بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالي حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء في الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتا العمال والفلاحين من الدستور.