محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل

أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، ووزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

يجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور إجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

ويدعى لحضور إجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة، والجهات الحكومية المختصة، عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.

وتختص اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الإستثمار ضرورة عرضه عليها.

ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال 30 يوماً من تاريخ الإنتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.

كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وعدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الإستثمار.

ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نائباً لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه، كما تختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.

ويجوز للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الإتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للإستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

وتراعي الأمانة الفنية في إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما إستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما إنتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التي سبق الفصل فيها، كما تراعي أحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التي يكون المستثمرون الأجانب طرفاً فيها.