الشبكة العربية لحقوق الإنسان تدين تغريم صحفي الدستور

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي والقاضي بتغريم الصحفي احمد الجمال المحرر بجريدة الدستور الورقية مبلغ 20 ألف جنيه مصري بتهمة سب وقذف رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات على خلفية خبر نشرته الجريدة في 27 ديسمبر 2010.وقالت الشبكة في بيانها: إننا كنا نعتقد أن وضع حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام سوف يتحسن بعد ثورة 25 يناير ليلبي طموحات وآمال الشعب المصري الذي خرج بالتظاهرات دفاعا عن حريته ولكن الحقيقة ان وضع حرية الصحافة لم يتغير كثيرا عما كان في عهد النظام السابق لا سيما وأن هذا الحكم الصادر بإدانة الصحفي احمد الجمال جاء ليشكل انتكاسه جديدة تضاف لمسلسل التضييق علي الحريات الإعلامية والذي بدأ بحبس المدون مايكل نبيل واستمر بالتدخل في عمل وسائل الإعلام واستدعاء العديد من الصحفيين والإعلاميين والقضاه للتحقيق علي خلفية آراءهم.وأعربت الشبكة عن استغرابها من ومن الغريب إن المحكمة قد أصدرت حكمها بعقاب الصحفي وحده وبراءة جميع المدعي عليهم الآخرون برغم إن الصحفي لم يقم سوي بنقل تصريحات عن احد الشخصيات البارزة حملت رأيه في احد القضايا التي تهمه كمدافع عن حقوق العمال المصريين وكان من الأجدي بالسلطات المصرية أن تحقق في المخاطر التي يتعرض لها العمال بدلا من محاكمة الصحفي وعقابه علي ممارسه عمله ونشر الأخبار علي الرأي العام.وقد قررت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير الإنضمام لفريق الدفاع عن الصحفي والتقدم بطلب إستئناف الحكم , لتعاد محاكمته امام محكمة الإستئناف التي نأمل ان تنتصر للعدالة ولحرية التعبير وتلغي الحكم الصادر في حق الصحفي بمحكمة أول درجة.يذكر أن جريدة الدستور الورقي كانت قد نشرت تقريرًا في صفحتها رقم (5) في عددها رقم 1188 الصادر في 27 ديسمبر الماضي للصحفي احمد الجمال بعنوان البدري فرغلي يتهم مصنع ( كابسي) للبويات بتشريد العمال بعد إصابتهم بالعمل وكتب فيه حديث للبرلماني السابق ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات البدري فرغلي القيادي العمالي البارز وجه فيه اتهامات للشركة في تعاملها مع العمال لعدم تنبيههم لاخطار التعامل مع المواد الكيماوية والأمراض الناتجة عن القيام بهذا العمل وهو ما دفع المهندس محمد محمد احمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة كابسي لرفع جنحة سب وقذف مباشرة ضد كلا من البدري فرغلي , والصحفي احمد غريب الجمال والصحفي ايمن شرف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور الورقي في ذلك الوقت ورضا ادورد رئيس مجلس الإدارة وقد تداولت القضية بالجلسات حتي صدر الحكم في جلستها التي عقدت في يوم 6 يونيو 2011 وقضت بتغريم الصحفي.