تضامن حقوقي مع صحفيي جريدة المال

أعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان ،عن تضامنه مع ازمة صحفيى المال احتجاجا على تعسف مجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد في إدراج أسمائهم ضمن قوائم العضوية الجديدة التى تم قبولها نهاية الشهر الماضى.كما أدان المركز الوطنى لحقوق الانسان تعسف لجنة القيد ومجلس النقابة في قبول طلباتهم ، كما يطالب المركز بضرورة إسقاط اللوائح المتعسفة والقيود غير القانونية التي يستخدمها مجلس النقابة في حرمان الصحفيين من حقهم في التنظيم النقابي وحرمانهم من أي حماية نقابية أو قانونية مما يدفعهم للعمل تحت ظروف مهينة في مؤسساتهم.وأشاد المركز الوطنى لحقوق الانسان بالجهود التى بذلها الزملاء الصحفيين بجريدة المال لتوفيق اوضاع جريدتهم الغراء و تحويل ترخيصها الى شركة مصرية ،وهو ما كان يستدعى مساندة نقابة الصحفيين بدلاً من تعسفها حيال قبولهم بجداول النقابة و اهدار حقوقهم فى الحصول على العضوية .ودعا المركز الوطنى لحقوق الانسان جميع الصحفيين إلى التضامن مع أزمة صحفيي المال ليس فقط من اجل إدراج أسمائهم ضمن لجنة القيد الحالية، ولكن أيضا لاسترداد نقابة الصحفيين من النزعة البيروقراطية والاستبدادية التي تسيطر عليها وتعتبرها مجرد هيئة إدارية لإصدار تراخيص مزاولة المهنة، أو جمعية لإدارة صناديق الرعاية الاجتماعية لصالح المنتفعين، مما يفرغ النقابة من مضمونها الحقيقي كمنظمة تضم العاملين بالمهنة وتدافع عن مصالحهم في مواجهة إدارات الصحف وتجاوزات السلطة.