قوة جذب السيسي أعادت المستثمرين لمصر

 

اعتبرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن إقبال المستثمرين على العودة إلى السوق المصرية يرجع إلى اعتقادهم بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته بـ«الرئيس المصري القوي»، في إمكانه إعادة النظام للبلاد بعد سنوات من الاضطرابات التي دمرت الاقتصاد المصرى بشكل كامل

وقالت المجلة، في تقرير نشرته، الجمعة، بعنوان «قوة جذب السيسي»، إن «السيسي عزز سلطته وسحق المعارضة، واجتذب بأسلوب حكمه الحازم وبرنامجه للتنمية الاقتصادية، الاستثمار الذي يحتاج إليه بشدة».

وتعجب التقرير من «ارتفاع مؤشر البورصة المصرية وتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين في 2014، على الرغم من تعثر اقتصاد البلاد، والاضطرابات السياسية التي تعانى منها».

ورأت المجلة أنه «يتم التضحية بالحريات في مصر لتحقيق هذا التقدم الاقتصادى، حسبما يرى السيسى، الذي يشعر في الوقت الراهن على الأقل بأنه على صواب».

وأشار التقرير إلى أنه رغم تأكيد معظم المؤشرات أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح فإنه لا يزال هناك الكثير من المشاكل التي ينبغى العمل عليها. ولفت إلى أنه رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى السنوى إلى 5.3٪ في النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 1.2٪ في الفترة ذاتها من العام الماضى، فإن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بشكل مؤلم في نسبة البطالة لتصل إلى 13٪.

 

 

وأوضحت «إيكونوميست» أن عودة المستثمرين ربما تكون أكثر المؤشرات وضوحاً على التجديد في الوضع الاقتصادى، إذ ترتفع نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما يقرب من 140٪ سنوياً، لكنها في الوقت ذاته رأت أن الحكومة المصرية في حاجة للأموال الأجنبية في ظل وصول العجز في الميزانية إلى أكثر من 11% من الناتج، وارتفاع معدل الدين إلى نحو 95٪ من الناتج المحلى.

وأشارت المجلة إلى أن وصول المساعدات والاستثمارات الجديدة من دول الخليج التي تُقدر بنحو 12.5 مليار دولار كانت بمثابة إقرار لسياسات السيسى الاقتصادية، فضلاً عن أنه استطاع استمالة المزيد من المستثمرين الذين يحركهم الربح بتأكيده أنه حقق الاستقرار لمصر.

وقالت «إيكونوميست» إن المستثمرين معجبون بإصلاحات السيسى المالية والاقتصادية، التي تمثلت في خفض الدعم على الطاقة، ما ساهم في خفض العجز وسمح لمصر بدفع المزيد مقابل الغاز.

 

 

وأضافت المجلة أن الحكومة تأمل من الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة تخفيف نقص الكهرباء الذي يعوق الاستثمار في قطاعات أخرى. وأشارت إلى موافقة السيسي على اتخاذ التدابير التي تحد من البيروقراطية، وتحسين الطريقة التي يتم بها حل النزاعات القانونية مع الشركات.

ولفتت المجلة إلى أن مصر لا تزال تحتل المرتبة 122 في مؤشر البنك الدولى لتسهيل الأعمال التجارية، فضلاً عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن الضرائب على الاستثمار.

 

 

واعتبرت المجلة أن نظام الصرف الأجنبي هو المشكلة الأكبر في البلاد، خاصة في نقص المعروض من الدولار منذ الربيع العربي، بسبب تراجع في السياحة والاستثمار الأجنبي.

ورأت المجلة أيضاً أن «الاستبداد ليس مرادفاً للاستقرار، إذ تسبب قمع الرئيس للمعارضة في دفن المظالم تحت الأرض». وقالت إن هناك تزايداً للمخاوف الأمنية، فضلاً عن التفجيرات المتفرقة في سيناء والقاهرة أيضاً. ونقلت المجلة عن بعض النشطاء «توقعاتهم اندلاع المزيد من الاضطرابات إذا لم يخفف السيسى من قبضته، وهو الأمر الذي لا يظهر في الأفق حالياً».