المدعون في قضية «شيماء الصباغ» يطالبون بإدخال قيادات الداخلية

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق.

كما حضر عدد كبير من المجني عليهم، وأهالي شيماء الصباغ، وادعوا مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه للام و100 ألف جنيه للزوج وعن المجني عليه 40 ألفًا وواحد.

وطالبوا بإدخال وزير الداخلية بصفته، واللواء ربيع حسن الصاوي، بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، ومفتش فرقة عابدين والقائد الميداني وقت الحادث، بشخصه كما ادعوا ضد اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى، وزير الداخلية السابق بشخصه.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، العضوة بحزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.