النيابة في «القصور الرئاسية»: مبارك خان أمانته وجعل الوطن مرتعًا للاستبداد

استكمل ممثل النيابة العامة، مرافعته، في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية "القصور الرئاسية"، حيث استشهدت النيابة بأقوال شاهد الإثبات محي الدين عبد الحميد فروهود، والذي كان يعمل مهندس بإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيسًا للشئون المركزية، مشيرًا إلى أن الشهادة أفادت أن هناك بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلي مبارك شارع نهرو وشرم الشيخ وعمارات العبور وشارع عباس العقاد، لافتًا إلى أن الشاهد قال إن المقرات خاصة وليس لها أي علاقة برئاسة الجمهورية.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الشاهد قال أن التكليفات خاصة بالإنشاءات في المقرات كانت تأتي من اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.

وتابع "الشاهد أكد أن المصروفات التي أُنفقت على فيلا أرض الجولف فقط 30 مليون".

وقال الشاهد، بناءً على كلام ممثل النيابة، إن مبارك كان يعلم أن المصروفات تخرج من وزارة الإسكان، والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا".

قال ممثل النيابة، إن موظفي رئاسة الجمهورية سخروا لتنفيذ أوامر الحاكم.

كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيله بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.