النهار
الأحد 1 فبراير 2026 08:51 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري

أهم الأخبار

أسباب فنية تمنع عرض محتوى حرزين في التخابر مع قطر

أكد الخبير الفني المختص بعرض الأحراز، لرئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميًا في "التخابر مع قطر"، تعذر عرض محتوى حرزين عبارة عن جهازي "حساب آلي" محمولين مضبوطين مع المتهم أحمد إسماعيل.

وأرجع الخبير الفني، سبب تعذر العرض لعدم توافر خاصية العرض على الشاشات الثلاثة بتلك الأجهزة، وأفاد فني مختص آخر تواجد بقاعة المحكمة بأن تلك المشكلة يمكن التغلب عليها بجلسة قادمة عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك.

وسأل القاضي، المتهمين بشأن إمكانهم متابعة عرض الحرز عبر الشاشة الرئيسية فقط ليجيبوه بالنفي، مصرين أن يكون العرض على الشاشات الثلاث.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشاشات الثلاث الرئيسية منها تقع أمام منصة القضاة ومدرج الدفاع، والثانية في قفص "مرسي"، والأخيرة في قفص باقي المتهمين.

 

ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.