"لجنة تعديل قوانين الانتخابات": عدد مقاعد النظام الفردى 448 و203 دائرة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنتهت من مراجعة التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفى مقدمتها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، على أن يتم ارسالهم لمجلس الدولة يوم الاربعاء لأخد رأيها.

وأضاف الهنيدى، بعد انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إجتماعها الأخير اليوم والذى استمر لما يزيد عن 5 ساعات، أن اللجنة أخدت وقتها فى مرحلة التدقيق الخاصة بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردى لتبلغ 448 مقعد، و203 دائرة انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، أحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وآخيراً ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتا الا انه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%.

وأضاف قمصان، أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم، وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلا" ملناش مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين".

وتابع قمصان : اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.

وتابع عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عده أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأه الحصول على تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استنداً لبعض نصوص الدستور أصابنا فى البعض ولم نصب فى الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء فى حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.