تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك قرية سياحية متهم في ”مزلقان الشروق

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة, برئاسة المستشار شريف نافع, اليوم، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا, لجلسة 29 أبريل الجاري للإطلاع.

 
ووجهت النيابة العامة لمالك القرية تهمة ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ والتسبب في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر والإتلاف بإهمال، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن إحدى المدارس الخاصة للغات بطنطا نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدى القرى والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقًا للعلامات واللافتات الإرشادية التي وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها.
 
وأثناء عبور حافلات المدرسة إحدى المزلقانات غير القانونية صدم القطار إحداها ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال وهم محمد فؤاد السلاوى "44 سنة"، وأحمد مصطفى شعيب "7 سنوات"، ورامى عدلى جروج "29 سنة" (السائق)، ومصطفى محمد الباز 9 سنوات، ورشا بيومى مربية أطفال بالمدرسة، ونجليها الاثنين, وإصابة 26 آخرين.
 
كما كشفت التحقيقات، أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديدية المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وأقامه مالك القرية على خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم أعاد فتحه مرة أخرى، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصى لسرعته وقت الحادث.
 
واستمع المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سائق القطار، وأخلى سبيله، وقال السائق أمام النيابة، إنه فوجئ بأتوبيس يعبر طريقًا غير معد للعبور وغير مرخص من هيئة السكة الحديد، ولم يستطع التوقف، ما أدى إلى اصطدامه بها، ولكنه توقف على بعد 150 مترًا من الحادث، ثم أبلغ محطة الشروق بوقوع حادث، واستقل القطار، حتى لا تتأثر حركة القطارات على القضبان، وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن سائق القطار ليس متهما بالقضية ولم يتم إحالته للمحاكمة.