وزيرة التضامن توقع على قرض الـ 400 مليون دولار مع البنك الدولي

 

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها وقعت اليوم السبت، على قرض الـ 400 مليون دولار بواشنطن مع البنك الدولي لتمويل برنامج "كرامة وتكافل"، موضحة أن أبرز ما يميز برنامج " تكافل وكرامة"  لمحاربة الفقر ومساعدة الأسر محدودة الدخل هو ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة مع تمكين المرأة المصرية باعتبارها المستفيد المباشر من هذا البرنامج؟.

وأضافت وزيرة التضامن، عقب التوقيع، أن البرنامج يركز على محافظات الصعيد الأكثر فقرًا ويهدف إلى تقليل الفجوة الجغرافية بين المحافظات الفقيرة والمحافظات الأغنى، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة"، ويستهدف أيضاً القضاء على الفقر الشديد لأن من بين المستفيدين من البرنامج كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة ، معربة عن تفاؤلها إزاء نجاح هذا البرنامج الذي حصل على دعم وتعاون من جانب كافة الوزارات.
 
يُذكر أنه في إطار برنامج "تكافل وكرامة" ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهري للدخل يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
 
ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما و ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقة شديدة و زيادة فرص الوصول إليهم.

ومن جانبه يدرس البنك الدولي نقل تجربة برنامج تكافل وكرامة في محاربة الفقر ضمن التجارب الدولية لدول أخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بالتوقيع على اتفاق القرض المقدم لمصر بقيمة 400 مليون دولار، خاصة وأنه أول اتفاق يوقع عليه بصفته نائبا لرئيس البنك، مؤكدا عقب التوقيع "إن من أهداف البنك الرئيسية هو محاربة الفقر وضمان حماية الطبقات الفقيرة مع تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي".
 
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المشروع سيساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات، مؤكدا أن البنك الدولي يشجع تركيز الحكومة المصرية على   تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر ويحشد خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج.

ويعمل البنك الدولي مع الحكومة على إعداد سجل قومي موحَّد لبرامج شبكات الأمان وتقديم الخدمات وقد حقَّق هذا السجل القومي  بالفعل تقدما نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومي.