عمال مساهمة البحيرة يكشفون مخالفات مجلس الادارة

الاسكندرية شيرين منصورلليوم الخامس علي التوالي تظاهرالف عامل من عمال شركة مساهمة البحيرة امام مقر الشركة بالاسكندرية للمطالبة احتجاجا على عدم قيام رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب بصرف مرتبات شهر ابريل 2011 فورا وصرف المرتبات المحولة للبنوك وطالبو المتظاهرين الادارة بتحمل الفوائد المترتبة علي التاخير.والزامهم بصرف المرتبات بصفة دورية لجميع العاملين في بداية كل شهر، والزامه بصرف مكافاة الميزانية السنوية والتي تقدر بقيمة 7 شهور والتي قرر صرفها في اكتوبر 2010 الماضي.وطالب المتظاهرون وزارة الزراعة باسناد مشروعتها للشركة خاصة انها من اكبر الشركات القومية في البلاد و الشرق الاوسط ، الامر الذي يساعد الشركة للنهوض واستمرار نشاطها ، خاصة ان الشركة يعمل بها اكثر من 6000 عامل.مؤكدين علي اسناد تلك الاعمال بدون خطاب ضمان وذلك لوجود مستحقات للشركة لدي الجهات الحكومية تقدر بمبلغ 150 مليون جنيه منهم حوالي 9 مليونجنيه مستحقة للشركة منذ عام 1987 في مشروع انشاء الحديقة الدولية بالاسكندرية.وفى سياق متصل تقدم العاملين ببلاغ للمستشار ياسر رفاعى محامى عام اول نيابات استئناف الاسندرية يحمل رقم 2090/ 2011 وبمذكرة للحاكم العسكري كشفوا فيها قيام ادارة الشركة بخصم التامينات الاجتماعية حصة العاملين والضرائب واشتراك العاملين في صندوق التامين وبعض البنود مثل اقساط قروض البنوك واشتراكات النقابات واقساط شركات التامين وعدم توريد تلك المبالغ وسداد قيمتها للجهات المسئولة مما ادى الى اهدار اموال الدولة .كما طالب العاملين في البلاغ بعودة تبعية الشركة للقانون رقم 203 قطاع عام وتبعيتها لوزارة الزراعة بدلا من القانون 159