القضاء يؤيد الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين بالزواج

أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزيرى الصحة والعدلبإلزام راغبى الزواج بإجراء فحص طبى شامل مسبق قبل إتمامه، ورفضت المحكمة الدعوىالقضائية المقامة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء هذا القرار.وقالت المحكمة - فى أسباب حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشاركمال اللمعى - إنها طالعت الأوراق وتبين لها أن المشرع عندما أوجب توقيع الكشفالطبى على الراغبين فى الزواج، كان بهدف إطلاعهم على حقيقة الأمور الصحيةالمتعلقة بكل منهما، وأعطى لطرفى هذا الزواج مطلق الحرية فى إتمامه من عدمه.وأضافت :أن المشرع لم يشترط خلو أحدهما أو كلاهما من أمراض معينة، أو ثبوتتمتع أحدهما أو كلاهما بصحة جيدة..والزمهما فقط بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالةرغبتهما فى إتمام الزيجة وجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبىفقط دون محتواها فى وثيقة الزواج.وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدها بأى قيد،وأن ما أراده لايعد سوى تنظيم لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون تدخلبين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة تنظيم محمود يمكن بمقتضاه تجنب كثير منالمخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما.وأكدت أن ذلك لايتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمل الحرية الشخصيةبأية حال.وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد ذكرت فى دعواها أن إجراء فحص طبىإجبارى على الراغبين فى الزواج يعد مخالفا للحماية الدستورية المكفولة لكل منالحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلا عن انعدامقيمتها من منظور الصحة العامة.