"مندوب سوريا" يعرض على "أمريكا" مبادرة "الأسد"

 

طالب بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والدول الغربية بقبول استمرار الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، مقابل استعداد دمشق للتعاون مع واشنطن وغيرها في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته بي بي سي عربي.
 
وجاءت تصريحات الجعفري عشية الذكري السنوية الرابعة للصراع في سوريا الذي حلف مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين في داخل وخارج سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال الدبلوماسي السوري إنه أوان قبول الولايات المتحدة والقوى الغربية بأن "الرئيس بشار الأسد هنا ليبقى.، ودعا إلى تخلي واشنطن والقوى الغربية عن "الاستراتيجية الفاشلة التي تحاول تفتيت الشرق الأوسط إلى جيوب طائفية."

وتصر الحكومات الأمريكية وحلفاؤها في الغرب وبعض الدول العربية على أن أي حل سلمي للأزمة السورية يتطلب رحيل الأسد.

وقال الجعفري "لا نريد أي فراغ في البلاد قد يخلق فوضى مثلما حدث في ليبيا والعراق... وأفغانستان."، وتقول دمشق إنها تحارب جماعات إرهابية ممولة من تركيا ودول عربية وغربية، بما فيها الولايات المتحدة.

وأكد الجعفري استعداد الأسد لعمل مع واشنطن وغيرها لمواجهة الإرهاب في المنطقة، وقال "الرئيس الأسد قادر على الأداء لأنه رئيس قوي... وهو يرأس مؤسسة قوية هي الجيش السوري، وقد قاوم الضغوط لسنوات.
وأضاف أن الأسد "هو الرجل الذي يمكنه تطبيق أي حل."، وكانت تقارير قد أشارت إلى اتصالات بين دمشق وعواصم وأجهزة غربية بشأن مكافحة الإرهاب. غير أن واشنطن وحلفاءها الغربيون نفوا أي تعاون مع نظام الأسد.
وقال الجعفري "نحن مفتوحون للتعاون ( مع أمريكا) وهم لا يريدونه (التعاون)."، ومن ناحية أخرى، نفت الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية في الصراع الدائر حاليا في البلاد.
 
جاء النفي السوري بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا، من قبل أي طرف من الأطراف.

وقال الجعفري إن دولا لم يسمها تحاول استخدام الآليات المتاحة في إطار المنظمة الدولية لخلق ذرائع لمواصلة ما وصفه بالعدوان على بلاده، وشدد على أن اتهام حكومة دمشق باستخدام أسلحة كيماوية "ليس إلا أكاذيب."

ولوح المجلس، في بيانه، بإتخاذ إجراء إذا استخدمت مثل هذه الأسلحة مجددا في الصراع، لكن المجلس لم يحدد المسؤول عن الهجمات السابقة باستخدام الكلور.
وشدد على أن "هؤلاء الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية كأسلحة بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى لابد من محاسبتهم."