بلاغ للنائب العام ضد تمرد والإمارات

 تقدم المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، أحمد عبدالسلام الريطى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد قيادات حركة تمرد، ومسئولى دولة الإمارات، يطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
 
 
وأكد مقدم البلاغ رقم 3886 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة تمرد وفتحت حساب مصرفي لها بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخل سافر في الشأن الداخلي المصرى، وهو الأمر الذى يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
 
وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء حركة تمرد تلقوا أموالا طائلة من مسئولى دولة الإمارات، للتدخل فى الشأن المصرى والحياة السياسية، الأمر الذي يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائيا، مطالبا النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسئولين الرسميين الإمارتين على قوائم ترقب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم وعلى أعضاء حركة تمرد.