السعودية تتوقع استقرار أسعار النفط

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تستقر أسعار النفط التي اقتربت من أدنى مستوياتها خلال ست سنوات في يناير كانون الثاني وهو ما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن مستقبل السوق.
وحث النعيمي في كلمة له بالعاصمة الألمانية برلين منتجي النفط من خارج منظمة أوبك على المساهمة في توازن سوق النفط وقال إن دعم منتجي النفط الأعلى تكلفة لا يقع على عاتق السعودية وإن الظروف تقتضي تعاون الدول غير الأعضاء في أوبك.
وقال الوزير إن النمو الاقتصادي العالمي يبدو الآن أكثر قوة.
وفي تلك التصريحات دلالة جديدة على أن السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك متمسكة بسياستها في الدفاع عن حصتها السوقية. وفي الشهر الماضي لمح النعيمي إلى حالة من الرضا عن التطورات وقال إنه يلحظ نموا في الطلب على النفط وإن الأسواق تتسم بالهدوء.
وجرى تداول النفط أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل يوم الأربعاء بزيادة أكثر من 30 بالمئة عن أدنى مستوياته في نحو ست سنوات حوالي 45 دولارا الذي سجله في 13 يناير كانون الثاني.
وانهارت الأسعار من 115 دولارا للبرميل بفعل لتخمة المعروض وتزايدت حدة الهبوط بعدما رفضت السعودية وبقية الدول الأعضاء في أوبك خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي هذا الاجتماع قالت السعودية وحلفاؤها الخليجيون إن المنظمة تحتاج إلى تجاوز انخفاض الأسعار بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأعلى تكلفة والمنتجين الآخرين المنافسين بدلا من خفض الإنتاج.
وأجرى مسؤولون من روسيا ودول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء في أوبك محادثات مع وزراء المنظمة على هامش الاجتماع. لكن لم يتوصل إلى إتفاق بشأن خفض الإنتاج وأبقت أوبك على مستوى إنتاجها بدون تغيير وشهدت الأسعار مزيدا من التراجع.
وتسبب هبوط أسعار النفط في أضرار لأعضاء أوبك الصغار لكنه أضر الاقتصاد الروسي بشدة. ويواصل بعض أعضاء أوبك ضغوطهم لخفض الإنتاج وعقد اجتماع طارئ للمنظمة وفي الشهر الماضي انتقد إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لروسنفت الروسية أوبك بدعوى زعزعة الاستقرار في سوق النفط.
لكن النعيمي قال يوم الأربعاء إن السعودية لن تعمل بمفردها وإنه ليس لديه علم بأي خطط لعقد اجتماع طارئ لأوبك. ولن يعقد الاجتماع التالي للمنظمة قبل يونيو حزيران.
وقال النعيمي إن المملكة تدير مستويات الإنتاج بالتعاون مع دول عدة لتحسين الأوضاع في السوق لكن الوضع الآن مختلف ويتطلب تعاون جميع المنتجين الرئيسيين.
وأضاف أن من غير المنطقي أن تخفض أوبك بمفردها الإنتاج وهي تسهم بنسبة 30 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي.
ودافع عن قرار أوبك في نوفمبر تشرين الثاني وقال إن السعودية لن تخفض إنتاجها ما لم يطلب المشترون كميات أقل.
وتابع أن أوبك أخذت قرارا تاريخيا في نوفمبر تشرين الثاني ولم تتدخل في السوق مضيفا أن التاريخ سيثبت أن ذلك كان المسار الصحيح.