تقرير لجنة العقوبات بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة مراقبة بحرية لسواحل ليبيا

أعد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة والمعني بمتابعة تقييم مدى نظام الرقابة المفروض على تصدير الأسلحة للفصائل المسلحة ومنع تهريب النفط من ليبيا، تقريراً حول الأوضاع هناك وما تشهده ليبيا من فوضى سياسية وأمنية نتيجة انتشار الفصائل المسلحة والإرهابية التي أدت إلي تدهور أمني وسياسي حاد.

ويتضمن التقرير رؤية الخبراء حول كيفية معالجة الوضع فى الأراضى الليبية وكيفية استعادة الاستقرار، حيث أكد التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية ما تنادي به مصر من ضرورة تفعيل قرار حظر توريد السلاح إلى تلك الفصائل المسلحة بهدف تهدئة الأوضاع وعدم السماح لتلك الجماعات بتهديد الشرعية الليبية.

وطالب الخبراء في تقريرهم مجلس الأمن بالعمل علي تعزيز تدابير حظر السلاح على الأطراف الليبية في إطار أي قرار جديد يتم اتخاذه بشأن نظام العقوبات دون تفرقة، وإنشاء قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة في تأمين المياه الإقليمية ولمنع دخول أو خروج الأسلحة والعتاد العسكري المحظور عبر الساحل الليبي ومنع تهريب النفط من الميلشيات المسلحة للخارج.

تجدر الاشارة إلى أن الرؤية المصرية والتى عرضها وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة واللقاءات التى عقدها فى نيويورك وواشنطن تضمنت ضرورة منع وصول السلاح الذى يتم استخدامه لتمزيق أوصال الوطن الليبى وأهمية ممارسة الضغط على الأطراف والدول التى تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والخارجة عن الشرعية مما أدى إلى استشراء خطر تلك الجماعات على استقرار ليبيا وكذلك أمن واستقرار المنطقة العربية والمتوسطية بأسرها، خاصة مع ما تدعو إليه من أفكار تعلى من قيم العنف والإرهاب أدت إلى مقتل العديد من المواطنن المصريين بصورة وحشية.