النهار
الأحد 1 فبراير 2026 07:05 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري مدير البيت الروسي يزور جناح القومي للإعاقة نجاح استئصال المرارة وجزء من الكبد بالمنظار بمستشفى سيدي غازي المركزي بكفر الشيخ انفجار أنبوبة يشعل مصنع عسلية أسفل عقار سكني بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر شاعر سعودي يمدح المتنبي في أمسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة الأقصر

أهم الأخبار

ساويرس: بلد غير قادر على وضع قانون سليم للانتخابات.. «بالذمة مش مكسوفين؟!»

 

عبر نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، عن أسفه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر لها دعوة المواطنين للاقتراع عليها مارس الجاري.
واعتبر أن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رجوعا إلى نقطة الصفر، في إشارة ضمنية إلى خارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية بقيادة القوات المسلحة، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي تعد الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من تلك الخارطة، بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وقال مؤسس حزب المصريين الأحرار عبر حسابه على «تويتر»، «بالذمة مش مكسوفين؟»، لافتا إلى مقال له نشرته صحيفة «أخبار اليوم» أمس الجمعة، الذي يتحدث فيه عن أزمة احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية حال صدور حكم بإبطال قانون تقسيم الدوائر، طالبا من متابعيه إعادة قرائته مرة أخرى.
المقال الذي تساءل فيه رجل الأعمال قائلا: «ألم يكن في الإمكان عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه قبل بداية الانتخابات منعا لهذا اللغط والتخبط؟»، مبديا ضيقه من الانطباع الذي يظهر للعالم عن بلد غير قادر حتى على أن ينتج قانون انتخابات سليما قابلا للتطبيق لا يتم إبطاله لعدم دستوريته.