النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 08:05 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة .. أوركسترا وتريات الأسكندرية يعزف الكلاسيكيات العالمية علي مسرح سيد درويش تعزيزًا للتكامل بين الثقافة والبرلمان.. وزيرة الثقافة تبحث مع وكيل الشيوخ دعم الهوية الوطنية وتطوير قصور الثقافة قيادات قطاع البترول تزور جناح «التعاون للبترول» في “إيجبس 2026” وتعزيز للشراكات محافظ البحيرة تناقش احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات مع نواب البرلمان جامعة طنطا تتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم مواهب الطلاب الفنية محافظ الفيوم يوجه بحلول عاجلة لمطالب أهالي إطسا ويشدد على تحسين الخدمات والانضباط «التعاون للبترول» تستعرض أحدث منتجاتها في “إيجبس 2026” وسط إقبال لافت المؤبد لعاطل قتل زوجته وألقى جثمانها داخل بئر للصرف الزراعي بالبحيرة مكتبة الإسكندرية تناقش”الذكاء الاصطناعي ومستقبل المالية” 48 ألف مستفيد من القوافل الطبية بالغربية خلال مارس.. والمحافظ يوجه بالتوسع في الخدمات المجانية تحسين الخدمات ومواجهة الشكاوى.. ”تضامن الغربية” تضع خطة للارتقاء بالأداء داخل الإدارات جامعة طنطا تطلق مبادرة لتأهيل القيادات الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها دوليا

أهم الأخبار

ساويرس: بلد غير قادر على وضع قانون سليم للانتخابات.. «بالذمة مش مكسوفين؟!»

 

عبر نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، عن أسفه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر لها دعوة المواطنين للاقتراع عليها مارس الجاري.
واعتبر أن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رجوعا إلى نقطة الصفر، في إشارة ضمنية إلى خارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية بقيادة القوات المسلحة، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي تعد الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من تلك الخارطة، بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وقال مؤسس حزب المصريين الأحرار عبر حسابه على «تويتر»، «بالذمة مش مكسوفين؟»، لافتا إلى مقال له نشرته صحيفة «أخبار اليوم» أمس الجمعة، الذي يتحدث فيه عن أزمة احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية حال صدور حكم بإبطال قانون تقسيم الدوائر، طالبا من متابعيه إعادة قرائته مرة أخرى.
المقال الذي تساءل فيه رجل الأعمال قائلا: «ألم يكن في الإمكان عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه قبل بداية الانتخابات منعا لهذا اللغط والتخبط؟»، مبديا ضيقه من الانطباع الذي يظهر للعالم عن بلد غير قادر حتى على أن ينتج قانون انتخابات سليما قابلا للتطبيق لا يتم إبطاله لعدم دستوريته.