نقيب المعلمين يتقدم بـ15 مطلبا لوزير التربية والتعليم

التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين، بالدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة لوضع مطالب المعلمين والنقابة على طاولة الوزير .

وأوضح "الزناتي" أن المقابلة تضمنت عده مطالب منها، "تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وتطبيق المادة 58 والفقرة (ج) من قانون النقابة والتي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة (2 جنيه) على الاستمارة المؤمنة، والتوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية برفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة من 4.5 جنيه اشتراكًا شهرياً بدلًا من 3 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2013 تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31 ديسمبر 2012، والتوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة 4 و5 أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين على المدارس وعدم التكدس بمدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقرى والمنطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ .

كما شملت المطالب، تعيين الـ 5% إعاقة وتوزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش على أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية .

كما طالب بتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات وعودة المنقطعين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين .