صحفيو الجزيرة يفضحون ازدواجية المعايير الغربية في واقعة طائرات "إيفل"

 

 
أثار الحادث الأخير بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الفضائية بعدما أطلقوا طائرة بدون طيار من حديقة في أحد ضواحي العاصمة بالقرب من برج إيفل العملاق، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة حول مدى ازدواجية المعايير والانتقائية فى عالم الإعلام والسياسة اليوم.
 
 
فالمتابع لردود الأفعال الدولية حيال هذا الأمر يجد انه  ليس هناك تعليقات من جانب الدول او المنظمات الدولية بما فى ذلك تلك التى تدعى أنها مدافعة عن حقوق الصحفيين، حيث لم ينتفض احد منها للادعاء بالدفاع عن حرية الصحافة ولم تصدر إي من هذه الدول والمنظمات التي تتشدق بحقوق الصحفيين أية بيانات تدين مسلك الحكومة الفرنسية أو  تصفه باعتداء علي حرية الصحافة أو الصحفيين.
فما حدث فى باريس مع صحفيي جزيرة يشبه بشكل كبير أو يكاد يماثل ما حدث فى مصر من تطبيق للقانون ففي حالة فرنسا فهناك قانون يحظر تسيير الطائرات بدون طيار مالم تكن هناك تصاريح من السلطات الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المصريً الذيً يفرض علي الصحفيين الأجانب الحصول علي تصريح مسبق لمزاولة المهنة وإدخال المعدات.
 
 ففي الحالتين تم خرق القانون من جانب صحفيي الجزيرة التي لا تتورع عن استخدام كل الوسائل غير المشروعة بما في ذلك أداة الكذب والتلفيق وقلب الحقائقً وانتهاك القوانين المحلية وكان علي رأسهم ريشة،  ضاربين بعرض الحائط ابسط قواعد المهنية والأخلاق الإعلامية وحينها قامت الدنيا ولم تهدا بدعوي أن هذا أمر ممنهج للتضييق على الصحافة في مصر رغم إساءتهم لصورة الدولة وانتهاك قوانينها، في حين لم يحرك أحدا ساكنا للدفاع عن صحفيي الجزيرة في باريس.
وتأتى واقعة باريس اليوم لتبرز من جديد تلك الازدواجية الدولية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فى عالم اليوم، حيث انه وبالرغم عدم وجود اى اختلافات بين الحالتين القائمتين على خرق صحفيي الجزيرة للقوانين الوطنية فى باريس كما فى القاهرة، فإن هناك دولا غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة من قبلها  عندما تعلق الأمر بإحداث الشغب التى شهدتها باريسً وقبلها في فيرجسون لم ينتفض أحدا من الدول والمنظمات التى تدعى  الدفاع عن حرية التعبير، فى حين انه فى حالة مصر تهرول بعض الدول والمنظمات لانتقادها وتصوير الأمر علي انه حملة ممنهجة من الحكومة المصرية ضد الصحافة ووسائل الإعلام رغم وجود ١٤٠٠ مراسلً أجنبي يعملون في مصر. 

وطالما أن هناك ممارسات من دول كبرى عادة ما تكون مبررة ولا يتم إدانتها في حين أن ممارسات مشابهة يتم تضخيمها عندما تحدث فى دول اخرى كما فى الحالة المصرية، فعلى سبيل المثال فان الولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف الدولي قد سبق ان شنت الآلاف من الغارات الجوية فى العديد من البلدان وهو ما أسفر فى العراق وأفغانستان وسوريا عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين  معللة ذلك بالقتل عن طريق الخطأ، ولم يتم التعليق على ذلك من قبل وسائل الإعلام المأجورة أو المنظمات الدولية التي فقدت مصداقيتها وانكشف الغرض من تأسيسها، وفى الوقت نفسه نجد بعض الجهات ومن بينها تلك القناة الفضائية العميلة المسماة  "الجزيرة" التى تعمل ضد مصالح الأمة العربية بأسرها تقوم بتزوير صورا تدعى من خلالها أن الضربة ضد كعاقل ومراكز تنظيم داعش الإرهابية فى ليبيا أسفرت عن مقتل مدنيين وهذا الأمر بعيدا كل البعد عن العقيدة المصرية التى تقوم على الحفاظ على أرواح المدنيين أيا كان الثمن وهو الأمر الذي أكده حديث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عن انه وخلال شهر رمضان الماضي "كانت هناك عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم لكن تم إيقاف الضربة علشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم".
 
    السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل المطلوب أن يسمح لصحفيي الجزيرة أن يخرقوا القوانين فقط فى مصر؟! وتتم محاسبتهم فى باقى أنحاء العالم؟ اى نفاق هذا وأي هراء يتبعه أولئك الذين يتشدقون بأحاديثهم عن حقوق الصحفيين وحقوق الإنسان فى بعض الدول مثل مصر ويغضون البصر عن عمد عن الانتهاكات الكثيرة التى تشهدها عدة دول بالعالم.