الإسكان تكشف عن أعلى برج فى مصر خلال مؤتمر مارس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المشروع الثانى الذى سيتم طرحه فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس المقبل، وهو مشروع "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ويقع غرب الجيزة. وأضاف وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا ( 798 ألف متر مربع)، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن المشروع يقع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهى، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، حيث يتميز الموقع بسهولة اتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسى هو محور 26 يوليو، ويحتوى على مبانى متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى ٢٠٠ متر". وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالى 30% من إجمالى مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإدارى والتجارى من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهى، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقا. وأكد وزير الإسكان، أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة، حيث سيتمثل الدور الأساسى لهيئة المجتمعات العمرانية فى إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزارى، للمشروع فى إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجى لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التى يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدور الأساسى للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسئولية على الهيئة فى ذلك كله، وللمستثمر الحق فى إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالى من المستثمر بيان بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بكافة عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية.