وسط تحفظ قطري.. مجلس الجامعة العربية يؤيد الضربة الجوية المصرية لـ"داعش"

أعرب مجلس الجامعة العربية عن ادانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد 21 من ابناء الشعب المصري الابرياء العزل في ليبيا والتي تتعارض مع ابسط المباديء الانسانية وتأباها كل فطرة سوية فضلا عن تعاليم كافة الاديان السماوية .
وقدم المجلس في بيان اصدره في ختام اجتماعه التشاوري اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا ، خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا ، معبرا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الارهاب الاسود.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على ما تضمنته كافة بياناته وقراراته  الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة الى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد آفة الارهاب وتأييدها الكامل لجميع الاجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا ، معربا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الارهابي في مدينة "درنة" الليبية ، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الارهابي الخسيس والجبان .
واكد المجلس على حق مصر والدول الاعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد اى تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة التي تكفل هذا لحق الاصيل الثابت للدول فرادى وجماعات مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها .
كما اكد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الارهابية تقديم وكافة اشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الارهاب ،ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته الى تحمل مسؤلياته الانسانية والامنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الارهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وايدلوجية متطرفة لبلوغ ذات المأرب الخبيثة الهدامة صونا للسلم والامن الدوليين وليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب.
واكد المجلس على قراراته بشأن الازمة الليبية والعمل على ايجاد حل سياسي لهذه الازمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
 وقد تحفظت دولة قطر على الفقرة من البيان"الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي في مدينة درنة الليبية" وعلى العبارة الاخيرة من الفقرة  التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي " .