مجلس الوزراء:مايحدث فى قنا لن نسكت عليه

أكد مجلس الوزراء على حق المواطنين فى التعبير عنأرائهم واحترام حق التظاهر السلمى..مشددا على أن المجلس لايمكنه الصمت فى مواجهةمايحدث من إنتهاك لسيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالحالمواطنين من أبناء الشعب المصرى وتهديد الحياة الإقتصادية.ولفت مجلس الوزراء إلى أنه اطلع على تقرير وزيرى التنمية المحلية والداخلية عنالموقف فى محافظة قنا.وقرر المجلس إتباع كافة السبل الكفيلة بإعادة الأمن والإستقرار فى إطارمسئولية المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون ..وتفويض وزير الداخلية فى مواجهةأعمال الخروج عن القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافقالعامة .ورأى المجلس أن عودة الحياة إلى طبيعتها كفيل ببدء الحوار الجاد الذى يؤدى إلىتحقيق آمال المواطنين واحترام سيادة القانون.