الإخوان المسلمين تطالب بإذاعة جلسات محاكمة النظام السابق

كتب: احمد مرعيأقام عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، يوم الثلاثاء، دعوتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا في الأولى بالسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق والمتهمين في قضايا الفساد، وبثها مباشرة على الهواء.وفى الدعوى الثانية طالبوا بإيداع نجلى مبارك علاء وجمال وجميع الوزراء ورجل الأعمال المحبوسين في قضايا فساد، والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بسجون مختلفة، وعدم جمعهم في سجن طره فقط، وتوزيعهم على السجون المصرية.وطالب مقيمو الدعوتين وهم كل من أسامة الحلو ومحمد طوسون و أحمد أبو بركه وناصر الحافي وسيد جاد الله وعبد المنعم عبد المقصود وعلى كمال مصطفى وحاتم عبد الوهاب ومصطفى الدميري وجمال حنفي، في دعواهم الأولى رقم (29181)، ببطلان قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير الجلسات لصدروه من غير مختص، حيث أن الإعلان الدستوري قد اقر إذاعة الجلسات، ومبدأ العلانية هو مبدأ دستوري متعلق بالنظام العام ، وسرية الجلسات مجرد استثناء لكل قضية على حدة.وأكدوا أن منع تصوير المحاكمات يخالف حرية الإعلام والمعرفة وتداول المعلومات والحق في متابعة الشأن العام التي نصت عليه الدساتير كلها وآخرها الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، مشيرين إلى أن طلب السماح بتصوير المحاكمات ليس فقدانا للثقة في القضاء المصري، وإنما هو ضمانة للشعب والقضاء معا، ضمانه للقضاء آلا يحدث ضده تأثير وضمانة للثورة والشعب صاحب السيادة، خاصة وأن بوادر شك وريبة تولدت لدى الشعب من تأخر المحاكمات التي حركتها المظاهرات والإعتصامات.وفى دعواهم الثانية رقم (29180) لسنة 65 قضائية، طالبوا كلا من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ورئيس مصلحة السجون، بتفريق رؤوس الفساد من سجن طره، وذلك لتفويت الفرصة علي هؤلاء المحبوسين احتياطيا، في تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققه الشعب من مكتسبات، بدأت بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه، بالإضافة إلى تأثير ذلك على سير التحقيقات، مطالبين بوضع كلا محبوس منهم على حدة، ومصادرة أجهزة التليفونات المحمولة التي يستخدمونها داخل محبسهم، لإضاعة الفرصة عليهم في تنفيذ أية مخططات إجرامية للنيل من ثورة الشعب.وأكد المدعون في دعواهما عدم مشروعية قرار حبس جميع رموز النظام السابق في سجن واحد، فالمادة 14 من قانون تنظيم الحبس الاحتياطي، أكدت على أن يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة، وجاء بالمادة 9 أنه يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يؤخذ كل ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.الإخوان المسلمين تطالب بإذاعة محاكمة مبارك وأسرته