المؤسسات الرسمية الليبية: عملية ذبح المصريين المختطفين اعتداء ضد ليبيا

نقلت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية عن الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الليبي إدانتها عملية إعدام المصريين المختطفين على يد تنظيم داعش في حين أعلن البرلمان الليبي المنحل الحداد 3 أيام.

وتضمن بيان الحكومة الليبية، إعلان "الحرب على الإرهاب"، مع الإشارة إلى أن عملية الإعدام تأتي في سياق مؤامرة لاستدعاء التدخل الأجنبي في ليبيا وسيطالب البيان بتشكيل فريق دولي للتحقيق والتقصي، وربما ستوجه الدعوة إلى الولايات المتحدة لتكون طرفا فيه.

من جهتها، اعتبرت قوات "فجر ليبيا" هذا الحادث "عملا إجراميا لا يمت إلى الإسلام بصلة" وأكد قائدها الميداني عادل الطاهر إدانته عملية الذبح لكنه لم يستبعد أن تكون عملية استخباراتية مبرمجة. 

من جانبه، أدان البرلمان الليبي المنحل بقرار المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في طبرق عملية الذبح، معلنا الحداد 3 أيام تضامنا مع مصر.

وقال البرلمان الليبي، في بيان له: "ندين بأقصى العبارات الفعل الهمجي الإرهابي الذي طال إخوتنا المصريين الأبرياء على يد المجموعات الإرهابية التي عبثت بدماء الأبرياء دون أي اعتبار، الأمر الذي يخالف كل الديانات السماوية وديننا الإسلامي الحنيف"، كما أكد المجلس أن "ليبيا تقف مع مصر لمحاربة الإرهاب وأنها لن تكون حاضنة لهذه المجموعات الإرهابية المتطرفة".

من جهته استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المنحل -المنعقد في طبرق- عقيلة صالح عملية ذبح الأقباط المصريين، واعتبر أن "هذه الجريمة لا تمت بصلة للدين الإسلامي" وقال إنه "لا يوجد أي مبرر في العالم يبيح قتل أبرياء، خاصة بهذه الطريقة البشعة"، وأكد أن "وفدا رفيع المستوى سيتوجه إلى القاهرة للتعزية صباح الاثنين"، وأن "خطر الإرهاب لن يطال ليبيا وحدها بل هو يمتد ليشكل خطرا دوليا".

على جانب آخر أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان الليبي المنحل عملية الإعدام الذي اعتبرت أنه "يشكل في الواقع اعتداء على ليبيا وعلى مصر على حد سواء".

كما جددت الوزارة التأكيد "على حاجة ليبيا إلى المساعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم جيشها الوطني خصوصا، وتزويده بالسلاح والعتاد المناسب لمحاربة الإرهاب".