غدًا.. محاكمة "مرسي" و 10 آخرين لاتهامهم بـ"التخابر مع قطر"

تبدأ، غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط، محبوس، رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد محمد محمد عبدالعاطي، محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلي، أمين عبدالحميد أمين الصيرفي، محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، أحمد على عبده عفيفي، محبوس، منتج أفلام وثائقية، خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان محبوس، مدير إنتاج بقناة مصر 25، محمد عادل حامد كيلاني، محبوس، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، محبوس، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، طالبة، أسماء محمد الخطيب، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، علاء عمر محمد سبلان، هارب، أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، إبراهيم محمد هلال، هارب، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، التي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.