مصادر: اجتماع مع وزارات معنية للتوافق عليها

 المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتم إرسالها لجميع الجهات المعنية، بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح". وقالت مصادر مطلعة  إنه سيعقد أيضا اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، للتوافق على بعض القيم المالية، الواردة فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية. واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.