النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:37 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الليلة.. العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة بمهرجان البحر الأحمر سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائى كأس العرب قبل مواجهة الأردن أبرز أرقام منتخب مصر فى كأس العرب قبل مواجهة الأردن اليوم موعد مباراة مصر والأردن فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب الصين: التساهل مع استفزازات قوى اليمين المتطرف في اليابان من شأنها إحياء شبح النزعة العسكرية مجدي سعد: مصر على أبواب طفرة فندقية بـ275 ألف وحدة جديدة خلال 5 سنوات ما يقارب مليار جنيه للإعلانات في 9 شهور.. هل تواجه «مدينة مصر» أزمة صورة أم أداء؟ وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك 721 مليون يورو على طاولة مباحثات الإسكان مع بنك الاستثمار الأوروبي وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية

تقارير ومتابعات

النيابة الإدارية تحقق في إهدار غالي لـ 68 مليون جنيه في مبان حكومية

يوسف بطرس غالى
يوسف بطرس غالى
كلف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية المكتب الفني للهيئة بالتحقيق في بلاغ اتهم وزير المالية السابقيوسف بطرس غالي بإسناد أعمال إنشاء لعدد 12 مبنى جديد للهيئة القومية للتأمينالاجتماعي وتطوير عدد 87 مبنى تابع للهيئة بمختلف المحافظات- إلى إحدى شركاتالمقاولات بالأمر المباشر بمبلغ 68 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، وبمايمثل إهدارا للمال العام.وكانت النيابة العامة قد تلقت البلاغ، غير انها أحالته إلى هيئة النيابةالإدارية للاختصاص في مباشرة أعمال التحقيق في ما تضمنه من معلومات ووقائع، والتيقررت بدورها التحفظ على كافة مستندات العملية واستدعاء مسئولي وزارة الماليةللتحقيق، وتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمةبشأن تلك الوقائع.على صعيد ذي صلة، عقد المستشار تيمور مصطفى كامل اجتماعا بأعضاء المكتب الفنيللنيابة الإدارية للوقوف على سير التحقيقات بقضايا الفساد المالي والإداري التييباشرها المكتب الفني، حيث شدد على سرعة انجاز هذه التحقيقات وتحديد المسئوليةالتأديبية للمتهمين فيها وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة على هذه الوقائع.