”الدماطى” في الهروب الكبير: محكمة الإسماعيلية خالفت القانون.. وإجراءات التحقيق ”باطلة”

تحدث المحامى محمد الدماطى محامي قيادات الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب الكبير » عن موضوع الدعوي من حيث الاتهامات الموجة الي المتهمين بديع وحجازي وبيومي ومنها الاشتراك بالأتفاق والمساعدة.

ودفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة الثبوت وكافة إجراءات التحقيق التى اجراها قاضى التحقيق لبنائها على اجراءات باطلة من الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف الاسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الاسماعيلية لقيام محكمة الجنح المستانفة بتحقيق وقائع إن صحت فهى ليست من اختصاصها.

وتساءل هل محكمة الإسماعيلية تصدت للمحاكمة بناء على نص المادة 11 هل الأسانيد التى استندت اليها المحكمة فى تحقيقاها لهذه الوقائع فى محلها أم لا.

وأوضح الدفاع أن الحكم كان متعلقا بسجين قيل انه هرب يدعى "السيد عطية محمد عطية " ومحكمة جنح الاسماعيلية قضت بحبسه 3 اشهر فطعن المتهم على الحكم وأن المحكمة استندت فى تحقيق الوقائع التى ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها 217 إجراءات.

وأكد الدفاع أن محكمة الإسماعيلية كانت تحقق فى اتهام بالتسلل والهروب من السجن وكانت تستمع الى الشهود وعددهم 26 شاهدا من قيادات الداخلية وهذه جنحة وليست جناية ولكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرات على القانون واقتنصت ماليس لها من دور محكمة الجنايات وليس الجنح وأمرت بضبط واحضار رئيس الدولة.

وأضاف أن مأمور سجن وادى النطرون هو من غير مسار القضية وبراءة المتهم وكان للمحكمة فى هذه الحالة ان تقضى ببراءة المتهم وان المحكمة قضت ببراءته وخالفت القانون بادخال متهمين جدد دون ان تحيل الواقعة للنيابة العامة او ندب احد اعضاءها للتحقيق فيها.

وأشار الدفاع إلى انه حتى فى هذه الحالة لا يصح ان تنظر نفس المحكمة القضية بعد احالتها مرة اخرى كما تفعل محاكم الجنايات،مؤكد أن هذا خطأ فادحا ارتكبته المحكمة وتصلح بان تكون نموذج صارخ يدرس بكليات الحقوق ليتعلموا منها.

الجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور محمود اسماعيل المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا