النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:12 صـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير أوقاف البحر الأحمر يعقد اجتماعًا بالعمال والمؤذنين لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك هواوي تقدم خدمات صيانة ودعم متجددة كل شهر لضمان أفضل أداء لأجهزائها في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس «تحيا مصر» بحي الأسمرات بالمقطم جامعة القاهرة الأهلية تحتفي ببدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمشاركة عمداء الكليات والمنسقين وأعضاء هيئة التدريس «جامعة العاصمة» تنظّم ندوة علمية حول دورها في دعم التميز البحثي في مصر كسر ماسورة مياه وهبوط أرضي محدود بجوار عقار في مصر القديمة.. والنقل تُخلي مبنيين احترازيًا مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بشدة قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها ما يُسمّى ”أراضي دولة” «مدينة مصر» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة كوفنتري لتعزيز التعليم التطبيقي تعرف على مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك كشف طبى وعلاج بالمجان.. جامعة بنها تطلق قافلة طبية متخصصة بزاوية بلتان ابتعد عن المغشوش.. نصائح مهمة لاختيار قمر الدين الأصلي وزيرة التنمية المحلية تبحث مع برنامج الأغذية العالمي نقل تجربة «حياة كريمة» لأفريقيا

أهم الأخبار

أشرف سالمان من الكويت: نحتاج 415 مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية

قال أشرف سلمان وزير الاستثمار، إن مصر تحتاج إلى ٤١٥ مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل إلى ٣.٨٪ خلال العام المالى الحالى لا يوجد منهم سوى ٥٨ مليارجنيه فى صورة استثمارات حكومية من خلال الموازنة العامة. وقال سلمان فى تصريحات له من الكويت على هامش لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصرى وكان آخرها مؤسسة صندوق النقد الدولى الذى يرى أن الاقتصاد المصرى يسير بصورة أفضل كما أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفعت من بى سالب إلى بى. وقال سلمان لدينا تصيم على أن يكون الاقتصاد المصرى فى وضعه، وأن المؤتمر الاقتصادى سيحكى قصة الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه سيتم طرح مشروعات كلفت بها بنوك الاستثمار لطرحها على المستثمرين، مؤكدا أن بعض المشروعات جار التوقيع عليها قبل المؤتمر الذى سيكون أحد أدوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وأن الحكومة تهدف لتحقيق ١٥ مليار دولاراستثمارات أجنبية ومعدل نمو يفوق ٧٪ ومعدل بطالة يقل عن ١٤٪ خلال فترة الإصلاح الاقتصادى.