النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 07:23 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يؤكد على أهمية منع تقويض جهود السلام التركية حول أوكرانيا هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ قفز من شرفة.. سرقة 4 هواتف تتحول لمطاردة مثيرة بالعبور اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار : ما دلالات إسقاط طائرة شبحية f35 تعزيز التعاون الدفاعي والوضع في مضيق هرمز على طاولة قمة كوريا الجنوبية وفرنسا عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تدريجيًا بعد توقف شهر وزير الكهرباء يبحث مع «باوكو» الألمانية توطين صناعة مواسير الضغط لدعم مشروعات الطاقة وزيرة الإسكان توجه بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة سير العمل تزامنا مع الأحتفال بيوم اليتيم.. ليلى علوي: بنفتكر كل طفل فقد الأمان برشامة يحافظ على الصدارة وسفاح التجمع يتذيل القائمة.. تعرف علي ترتيب ايرادات الأفلام بشباك التذاكر إيبروم» تطلق أول مساعد افتراضي ذكي بقطاع البترول خلال “إيجبس 2026” وزارة البترول تبحث مع «بيكر هيوز» و«ماريدايف» تعزيز الإنتاج وتوسيع المشروعات البحرية خلال “إيجبس 2026”

عربي ودولي

مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بشدة قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها ما يُسمّى ”أراضي دولة”

أدان وزراء خارجية مصر و المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة،ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية ، ، والجمهورية التركية ، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى«أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في اجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام1967.

وأكدوا أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدًاخطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني عبر المشروع ، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الاسرائيلية ، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية علىالأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكدوا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأوضحوا أن هذا القرار يتعارض مع الرأيالاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأنالآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارساتالإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي شددعلى عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضعالقانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينيةالمحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاءعلى الأراضي بالقوة.

وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقعقانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة علىالأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاقإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّضفرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

وجددوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحاديةالرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافيوالتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين علىأن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أنيزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرضالفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهواتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذهالانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصونالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفيمقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال،وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابعمن حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.