اصدار كندا لقانون جديد لتجميد أرصدة المسئولين الأجانب

تلقى مكتب النائب العام اليوم كتابا من وزارةالخارجية يفيد اصدار الحكومة الكندية لقانون جديد يتعلق بتجميد الأرصدة المصرفيةللمسئولين الأجانب المتورطين فى وقائع فساد.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابةالعامة إن كندا قامت بتنفيذ أول عمل فى إطار تعقب وملاحقة الفاسدين وقضايا الفسادحيث أصدرت مجموعة من اللوائح تنفيذا لهذا القانون تطبق تحديدا على المسئولين المصريين والتونسيين استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها منالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عن طريق الخارجية المصرية بشأنطلبه تجميد الأموال والحسابات المصرفية فى الخارج الخاصة بالرئيس السابق حسنىمبارك وأفراد أسرته ، وكذلك أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين ومجموعة منرجال الأعمال.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامةإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا على كل الجهاتوالأفراد والمؤسسات في كندا بعدم التعامل في أية أملاك مملوكة للأشخاص المشارإليهم أو الدخول في تسهيل أية معاملات مالية تتعلق بهم، مؤكدا أن هذا الإجراءيعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر وذلك لحين استكمال الأوراقوالإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى تواجد تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.وقال مصدر قضائي مطلع إن النيابة قامت على الفور بإخطار جهاز الكسب غيرالمشروع بوزارة العدل بتلك الإفادة التي وصلتها، في ضوء التحقيقات الموازية التييجريها الجهاز بشأن وقائع تضخم ثروات بعض المسئولين السابقين بشكل غير مشروعويتنافى مع مصادر الدخل المشروعة لهم.وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أن جميعالأشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسئولين المصريين السابقينوالتي أصدرها الاتحاد الأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذإجراءات التجميد وذلك ردا على الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عنطريق الخارجية المصرية.