انطلاق اولى جولات الحوار مع المعارضة البحرانية بوساطة كويتية

تأتي وساطة دولة الكويت لحل الأزمة في البحرين بين المعارضة والحكومة كطوق نجاة للمعارضة البحرانية بعد أن أجهضت مظاهراتهم في ميدان اللؤلؤة حيث صرح سفير دولة الكويت في مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح ان دولة الكويت ستقدم جميع الجهود للمساهمة في تحقيق الامن والاستقرار بالبحرين من اجل اعادة انطلاق الحوار الوطني.لافتا ان تحقيق الأمن والاستقرار سيخلق الأجواء الايجابية ويوفر الأرضية المناسبة لاعادة انطلاق الحوار الوطني البحريني.ويرى عزام ان الحوار الوطني الشامل هو السبيل الصحيح لترسيخ الوحدة الوطنية وتوافق الآراء مؤكدا في الوقت نفسه ان الكويت لا تتاخر عن تقديم جميع انواع الدعم لحكومة مملكة البحرين من اجل حفظ الامن تنطلق اليوم الأحد أولى جولات الحوار مع المعارضة البحرينية تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بحضور أطراف سياسية ونيابية كويتية عدة لحل أزمة البحرين التي استدعت دخول قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن في البلاد عقب اندلاع المظاهرات .هذا وقد انطلقت أولى جولات الحوار مع المعارضة البحرينية تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بحضور أطراف سياسية ونيابية كويتية عدة لحل أزمة البحرين التي استدعت دخول قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن في البلاد عقب اندلاع المظاهرات .وكشفت أوساط سياسية مطلعة أن وفدا يمثل جمعية الوفاق، أحد أبرز أطراف المعارضة في البحرين، وصل إلى الكويت لحضور اجتماع سيخصص لوضع الخطوط العريضة لمشروع المبادرة الكويتية الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى البحرين، وإن هذا الاجتماع سيكون بداية انطلاق الحوار الذي يتخذ من مبادرة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أساسا له، وكان ضمن جملة الشروط التي قدمتها الكويت إلى المعارضة للقبول بمبدأ الوساطة، مشيرة إلى أن الجمعية أرسلت بالفعل ردها بالموافقة على مبادرة الكويت والشروط التي ارتأتها لبدء الحوار.رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي لديه تفويض من القيادة السياسية الكويتية وضوء أخضر لرعاية الحوار مع المعارضة البحرينية ووضع الخطوط العريضة للحوار، بالنظر إلى ما يتمتع به من احترام وتقدير لدى جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها، فضلا عن علاقاته الواسعة مع كل المعارضة والحكومة البحرانية.هذا ولاتزال قوات درع الجزيرة المتواجدة حاليا في البحرين بطلب من السلطات هناك ولن تغادر البلاد قبل أن يترجم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة، الذي يجري العمل على التوصل إليه حاليا، على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هناك توجها للإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية.