60 مليون جنيه منحة كندية لمصر لتوفير فرص عمل للشباب

أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورةفايزة أبوالنجا عن شكر مصر لكندا على تقديم منحة بمبلغ 10 ملايين دولار كندي (مايعادل 60 مليون جنيه مصري) بالتعاون مع منظمات العمل الدولية بهدف إتاحة فرص عملللشباب، ويتم حاليا الانتهاء من إجراءات منحة جديدة لدعم المشروعات المتناهيةالصغر والصغيرة والمتوسطة بمبلغ 15 مليون دولار كندي (90 مليون جنيه مصري) بهدفتوفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة.جاء ذلك خلال لقاء أبوالنجا اليوم الأحد بوفد الوكالة الكندية للتنمية الدوليةبرئاسة بوب جونستون المدير العام الإقليمي لأوروبا والمغرب ومنطقة الشرق الأوسطومدير الوكالة الكندية للتنمية الدولية الذي يزور مصر حاليا .. واستعرض اللقاءسبل تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة برنامج الوكالة لدعم التحول للديمقراطيةوالدور الذي يمكن أن يلعبه شركاؤنا في التنمية لمساندة مصر.ونبهت أبوالنجا - خلال المباحثات - إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحدياتاقتصادية كبيرة مما يتطلب الدعم الكامل من شركائنا في التنمية حتى تتمكن مصر مناجتياز الخسائر المالية والاقتصادية بأقل تداعيات ممكنة.وأوضحت أن توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الركيزةالأساسية لإستراتيجية التعاون بين البلدين حتى عام 2014 وأحد أهداف خطة الحكومةفي الفترة المقبلة لتحقيق نمو اقتصادي سريع.كما تضمن اللقاء متابعة لما تم الاتفاق عليه بين أبوالنجا ووزير خارجية كندالورانس كانون أثناء لقائه مؤخرا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأنالمقترح المصري لمبادلة الديون المصرية المستحقة لكندا وتحويلها إلى مشروعاتتنموية في مصر في إطار أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الانتقالية الراهنةوبما يسهم في تخفيف العبء على موازنة الدولة.وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة دعم مجال التعليم بمختلفمراحله باعتباره قضية أمن قومي وحجر الزاوية لنجاح خطط التنمية الشاملة والاهتمامبالتعليم الفني والمهني كأحد متطلبات المرحلة الراهنة، وأهمية تطوير مراكز البحثالعلمي وربط مراكز التميز المصرية بنظائرها الكندية وكذا زيادة التبادل العلميوالطلابي بين الجامعات في البلدين وزيادة المنح الدراسية وتنويعها.كما بحث الجانبان تطوير المناطق العشوائية لزيادة فرص العمل بالتركيز على قطاعالحرف التقليدية ورفع القدرات المؤسسية للطبقة المتوسطة ودون المتوسطة القاطنة فيتلك المناطق خاصة أن الحكومة المصرية خصصت صندوقا لتنمية تلك المناطق.وقد تم الاتفاق على تشجيع تدفق الاستثمارات الكندية لمصر في المرحلة الراهنةوإزالة أسباب إعاقتها وإقامة المشروعات المشتركة لتوفير فرص عمل ورفع معدلاتالتبادل التجاري بين البلدين.ومن جانبه ، أكد المدير العام الإقليمي الكندي والوفد المرافق له دعم بلادهلمصر في تلك المرحلة الانتقالية واستمرار وتفعيل المساعدات الكندية لمصر بوصفهاشريكا استراتيجيا بالمنطقة.