بالصور: تأجيل النطق بالحكم في دعاوى حل الوطني لـ 16 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل النطق بالحكم في 3 دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله ورد مقاره للدولة؛ استنادًا إلى مخالفاته للدستور ولقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977م، وتشكيل ميليشيات شبه عسكرية إلى 16 أبريل؛ لاطلاع هيئة الدفاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.ورفضت هيئة المحكمة اقتراحًا بإعطاء مهلة ساعة للدفاع؛ للاطلاع على التقرير لسرعة إصدار الحكم، إلا أنه رفض الاقتراح مصرًّا على النطق بالحكم في أبريل المقبل.وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أقرَّ بحل الحزب وتصفيته وأيلولة ممتلكاته إلى الدولة؛ وذلك في الدعوى التي أقامها النائب السابق مصطفى بكري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي حملت رقم 20459 لسنة 1957م، ومقامة ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته والممثل القانوني للحزب الوطني.ونظم نشطاء سياسيون وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة؛ للمطالبة بحل الحزب الوطني، مرددين هتافاتٍ منددةً ببقائه: باطل باطل باطل، نطالب بحل الحزب الوطني.وقال مصطفى بكري: طبقًا للإعلان الدستوري كمواطنين وممارسين للعمل السياسي بحل هذا الحزب الذي أفسد الحياة السياسية وعطَّل تنفيذ الأحكام القضائية التي تجاوز عددها الآلاف.