غدا نظر دعوى مصطفى بكري لحل الحزب الوطني

تتجة الأنظار غدا الى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب حيث نظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق لحل الحزب الوطني وتصفية أرصدته البنكية وتحديد الجهة التي تؤول إليها.وجدير بالذكر أنه يوم الخميس الموافق 24مارس الجاري صد قرار من مجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد رئيس مجلس الدولة وحكم بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة وإلزام المدعي عليه الأخير بالمصروفات الحكومة.وقد أشار بكري في دعواه إلى أن الحزب خالف قانون الأحزاب وتعديلاته التي تنص على عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أوبرامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .واستند بكري في دعواه أيضا إلى مخالفة الحزب للأحكام القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية، موضحا أن القانون يجيز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب أن الحزب قد خالف الشروط التي ينبغي توافرها في مبادىء الأحزاب السياسية.