مفتي الجمهورية يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور

رفض مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة إلغاءالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادىءالشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما لوح بتقديم استقالته حال تعرض شرعالله للجور عليه.وقال جمعة - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر دار الإفتاء - إن المادةالثانية مادة كينونة لا يمكن إلغاؤها أبدا وهى مقررة فى كل الدساتير السابقةوتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى والتى تؤثر فى علاقات مصر بالعالم والتأكيدعليها ضرورى.وأشار المفتي إلى أنه يمكن أن يقدم إستقالته إذا تعرض شرع الله للجورعليه، معربا عن إعتقاده بأنه من الأفضل أن يظل منصب المفتى بالتعيين كغيره منالمناصب الهامة، مبينا أنه لا يستمر فى المنصب لفترة مطلقة بل محددة وهذا معمولبه منذ فترة .وأكد استقلال دار الإفتاء منذ عام 2007 عن وزارة العدل ماليا وإدارياوتنظيما وخططيا، وأن الدار مرتبطة بوزارة العدل للمراقبة على الهيئة القضائية فىقضايا الإعدام، حيث يشترط أخذ رأى الإفتاء قبل قرار الإعدام النهائى.ونبه إلى دور المؤسسة الدينية خلال المرحلة المقبلة لنشر العلم المعتدلالوسطى والدعوة والعبادة الصحيحة والوعى بتبعات تلك المرحلة ومسؤلياتها.وأوضح أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة الحالية وأنها ستعود شامخة كما هىدائما، وقال لن يؤثر في مصر كيد الكائدين بقدرة شعبها ومساعدة القوات المسلحة.