مهندسين ضد الحراسة تطالب بمحاكمة العادلى وعزمى وسرور

طالب الدكتور على بركات عضو حركة مهندسين ضد الحراسة بمحاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق محاكمة علانية امام الشعب المصرى فى ميدان عام ليكون عبرة لكل وزير عقابا له على خيانته للوطن وقتل الشعب الذى اقسم على حمايته .كما طالب بمحاكمة ثلاثى الفساد وهم صفوت الشريف و فتحى سرور و زكريا عزمى بتهمة افساد الحياة السياسية فى مصر ومحاكمة مدير الامن الذى سمح باطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين .جاء ذلك خلال الاحتفالية التى قامت بها النقابة لتكريم اهالى شهداء 25 يناير .واكد بركات على ضرورة حل المجالس المحلية لانها تضم عدد كبير من اعضاء النظام الفاسد وتضع تحت تصرفهم اموال مصر .وقال بركات يلزم ان تحافظ على نجاح الثروة والخطوات الجديدة التى وصلنا لها لبناء مستقبل جديد لمصر وذلك بالتوجه الى صناديق الاقتراع وابداء صوتنا بدون اى تزيف .ودعا صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية لتعديل الدستورالمصرين لحماية الثورة حتى لا تسرق لان الثورة لا يحميها الا الثوار ولايحمى مكاسبها غير الشعب المصرى الذى دفع حياته ثمن تحرير مصر من المستعمر الديكتاورى .وحذ ر صالح من وقوع مصر فى ازمة مثلما حدث بعد انتصارنا فى حرب اكتوبر سرق نحاحنا وانطلقنا من استعمار الاجانب الى فساد فوق فساد حتى جاء عام 1981 واستولى على الحكم رجل الفساد مبارك الذى حولنا الى نظام ديكتاتورى واصبحنا دولة متبرعة بالخيانة بالتضامن مع اسرائيل وتزاوجت السلطة مع الثورة لتضع كابوس مظلم استمر ينهب فى اموال البلاد ويسرق الشعب حتى ان قامت ثورة 25 يناير 2011 التى حاءت ليستيقظ الشعب من الغيبوبة التى كان فيها ويطالب باستعادة حقوقهم من هؤلاء المغتصبين .واوضح صالح ان التعديلات الدستورية هى الاساس الذى سوف نقف عليه ثم تقوم بالبناء على وعى وفهم لان التعديلات الدستورية هى ضمان ديمقراطية ونزاهة ارادة الشعب لذلك يلزم ان ندلى جميعا بصوتنا فى استفتاء 19 مارس .واشار ان الغرض من وضع لجنة لدراسة الدستور هو الحفاظ على ارادة الشعب وتامين االارادة الطبيعية لبناء مؤسسات دستورية ثم جمعية دستورية تعبر عن طموحات الامة فى شكل سياسى وضمانات تمنع الرئيس الدكتاتورى من نهب البلاد وتقضى على جذور الفساد وتكون السلطة للشعب .واكد ان جداول الانتخابات سوف تتم على الرقم القومى فقط حتى لا يكون بها عبث او اللاعب باسماء المتوفين والمسافرين ليضمن المواطن حقه فى انتخابات نزيهه وذلك تحت اشراف قضائى كامل .