النهار
السبت 28 مارس 2026 09:02 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع العقارات يقود البورصة بتداولات تجاوزت قيمتها 4 مليارات جنيه في خلال أسبوع عمومية «أموك» تعتمد نتائج 2025.. نمو الإيرادات 14.5% وتوزيع 40 قرشًا للسهم تامر حسني يتضامن مع إقتراح كريم السبكي بإلغاء الحفلات الصباحية في السينمات وتكثيفها ليلًا ” تفاصيل ” أول تعليق لمحافظ القاهرة بعد اختيارها رابع أجمل مدينة عالميًا: إنجاز ثمرة عمل جماعي امتد لـ12 عامًا | خاص السياحة والآثار تنظم قافلة سياحية بالسوق الألماني للترويج للمقصد المصري ضبط 68 بطاقة تموينية داخل مخبز بجهينة في حملة مكبرة لتموين سوهاج وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي.. ويوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين غدًا.. انطلاق مهرجان جامعة بدر السينمائي الدولي برئاسة الفنانة يسرا تنمية المشروعات: 18.7 مليار جنيه لتمويل 934 ألف مشروع تقودها المرأة المصرية ليلة المسرح الكبرى بأكاديمية الفنون.. انطلاق الدورة 41 بمزيج من الإبداع والتكريم ورسائل الأمل للشباب وكيل الأزهر يناقش رسالة دكتوراه حول الضمان المترتب على استخدام المشتقات الحيوانية في الغذاء والتداوي بـ”شريعة وقانون” أسيوط

تقارير ومتابعات

تظاهر مئات التجار للاحتجاج على سياسة ”الزراعة ”فى توزيع الاسمده

اسمدة
اسمدة
تظاهر ظهر اليوم الاثنين - المئات من أصحاب الشركات وتجار الاسمده والبذور إحتجاجا على إستيلاء الجمعيات الزراعية على الاسمده المخصصة للمزارعين، وطرحها فى السوق السوداء وجمعيات الاصلاح الزراعى بأسعار مرتفعة، مما يتعذر على شركات القطاع الخاص التربح من ورائها.قال رفعت عبد الكريم عضو الجمعية المصرية للتجار وموزعى الاسمده ، ان هذه الاسمده مدعمة للمزارعين بأسعار منخفضة ويتم طرحها عن طريق الجميعات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، موضحا ان الوزارة لجئت فى الفترة الاخيرة الى الاستحواذ على حصة القطاع الخاص،بالاضافة الى رفع اسعار السماد فى الباطن وهو ما أخرج القطاع الخاص من الاستثمار فى مجال الاسمدة وكبده خسائر فادحة نتيجة بيع موظفى الجمعيات الزراعية الاسمده فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.وطالب المتظاهرون بإعادة النظر فى اسعار الاسمدة الاذوتيه والفسفورية نظرا لإرتفاعها الشديد دون مبرر على الرغم من إنتاجها محليا، بالاضافة الى اعادة النظر فى أسعار التقاوى والمبيدات الزراعية نظرا لإرتفاعها الشديد، هذا الى جانب النظر فى رخصة بيع الاسمده من قبل مديريات الزراعة على مستوى الجمهوريه لتلاعبها فى اسعار البذور والاسمده.