قضاة النقض يطالبون بإعادة إسناد الفصل فى عضوية مجلس الشعب إليهم

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشارالدكتور سرى صيام رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مقتضيات الصالحالعام تستوجب ضرورة إعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور فيما تضمنهمن إسناد الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.وطالبت الجمعية بإعادة إسناد اختصاص الفصل فى الطعون على عضوية مجلس الشعبإلى محكمة النقض، مشيرة إلى أن الدستور القائم اختصها منذ عام 1971 وعلى مدى 40عاما بالتحقيق فى الطعون المقدمة فى صحة تلك العضوية، إلى جانب أنها اختصت بالفصلفيها فى مراحل سابقة على هذا الدستور.وأشارت محكمة النقض ، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه ينبغى مراعاة مااكتسبه قضاة المحكمة من خبرة متراكمة وتمرس طويل فى هذا الشأن، فضلا عن أنالتعديل يعتبر سلبا لاختصاص دستورى مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.وقررت الجمعية العمومية للمحكمة تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاءالأعلى، تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكامقانون السلطة القضائية، استكمالا لاستقلال القضاء والقضاة، يستهدف فى المقامالأول نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وإسناد صلاحيات وزيرالعدل المقررة فى هذا القانون فيما يتعلق بشئون القضاة والنيابة العامة إلى هذاالمجلس.وأعربت عن ترحيبها أى الجمعية العمومية للنقض بما أعلنه وزير العدلالمستشار محمد عبد العزيز الجندى من الاستجابة إلى ما يتم الانتهاء إليه فى هذاالشأن.