وزارة البترول تؤكد تطبيق معايير موحدة لإسناد مشروعات الغاز

أكد المهندس حسن المهدى رئيس الشركة المصريةالقابضة للغازات الطبيعية أنه تم تطبيق النموذج الموحد للتعاقدات فى شأن إمدادوتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية على جميع الشركات العاملة فى هذاالمجال دون أى تمييز لشركة اوفرسيز.جاء ذلك تعقيبا على ما نشر فى بعض الصحف الخاصة حول قيام الشركة المصريةالقابضة للغازات الطبيعية بإسناد مناقصات بالأمر المباشر لشركة اوفرسيزالمملوكة لطارق منير صالح مصطفى ثابت.وأشار إلى أنه فى 26/6/2008 قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيةايجاس بنشر إعلان فى جريدة الجمهورية تمت فيه دعوة جميع الشركات المحليةوالعالمية التى لديها القدرة الفنية والمالية لتنفيذ وتشغيل مشروعات توصيل الغازالطبيعى فى إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى ل 6 ملايين وحدة سكنيةبمختلف محافظات مصر.وتقدمت 11 شركة قطاع خاص بمستندات تأهيلها الفنية والمالية وتم تشكيل لجنةفنية ومالية وقانونية لدراسة هذه المستندات وأسفرت عن وجود 7 شركات مؤهلة للقيامبالأعمال ومن بينها شركة اوفر سيز والتى كانت قائمة بالفعل ومقيدة بسجلالموردين والمقاولين الخاص بشركة ايجاس وتم استبعاد عدد 4 شركات لعدم استيفائهمالشروط.كما قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى 23/8/2008 بمخاطبة جميع الشركاتالقائمة والجديدة لموافاتها بدراسة فنية واقتصادية للمناطق التى ترغب فيها كلشركة، وبدراسة عروض الشركات اتضح مبالغتها فى قيمة فئة النقل لكل متر مكعب بمايحقق لهذه الشركات استرداد تكلفتها الاستثمارية وهامش ربح فقامت الشركة القابضةبإعادة النظر فى تطبيق هذا الأسلوب على جميع الشركات المتقدمة تحقيقا للمصلحةالعامة وتخفيفا للأعباء المالية على قطاع البترول والمواطن المصرى، وتم العودةإلى نظام الاتفاقيات التعاقدات التى كانت سارية ومطبقة على شركات قطاع البترولوالشركات الخاصة فى هذا المجال.وتقدمت بعد ذلك عدد 5 شركات برغبتها فى توصيل الغاز الطبيعى لبعض مناطقالجمهورية ومن بينها شركة أوفر سيز وكلها شركات قطاع خاص مؤهلة فنيا وماليالتنفيذ هذه الأعمال وذلك بنفس نموذج الاتفاقيات المطبقة على الشركات التابعةلقطاع البترول وكذلك القطاع الخاص وعددها يزيد على 10 شركات متخصصة.وأشار رئيس شركة ايجاس إلى أن إجمالى عدد الوحدات المتعاقد عليها مع شركةاوفرسيز يمثل حوالى 6% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها ولايتعدى 3% من إجمالى الخطة المستهدفة على مستوى الجمهورية ويتم تقييم أداء شركةأوفر سيز عند كل مرحلة، وفى حالة تقاعسها يتم إنهاء التعاقد وإحالة تنفيذالأعمال لشركات أخرى وذلك طبقا لبنود التعاقد المعمول بها مع جميع الشركاتالعاملة فى هذا المجال بدون أى استثناءات انطلاقا من الدور القومى للشركة القابضةللغازات الطبيعية فى الحفاظ على الصالح العام لمصر وللمواطن المصرى.