النعمانى:إستمرار المحليات فى أداء مهامها لتسيير مصالح المواطنين

أكد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أنه أصدرتعليمات للمسئولين فى المجالس المحلية الشعبية على مستوى الجمهورية باستمرارالمهام المكلفة بها هذه المجالس لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات على ألايستلزم ذلك بالضرورة عقد إجتماعات عامة لهذه المجالس والإكتفاء بعقد اللجانالمعنية لتسيير مصالح المواطنين.وأكد النعمانى - فى تصريحات له اليوم - أن القرار إتخذ بناء على مشورة قانونيةبعدم إمكانية إلغاء أوحل هذه المجالس فهى ليست مجالس تشريعية وإنما هى جزء منالعملية التنفيذية بالمحافظات..منوها إلى أهمية هذه المجالس فى هذه المرحلةالراهنة لأنه لايوجد بديل قانونى فى المحافظات بدلا عنها وبالتالى لايمكن إلغاؤهافهى منتخبة طبقا للقانون.وأشار الوزير إلى أن قانون الادارة المحلية سوف يتم إقامة حوار وطنى شامل حولهوليس مناقشته فقط مع مجموعة من خبراء القانون وذلك من خلال طرحه فى ندواتبالإعلام بجميع المحافظات.وأوضح النعمانى أن الإدارة المحلية تشرف على 49% من موظفى الجهاز الإدارى فىالدولة وتدير القطاعات المفوضة لها مثل التعليم والصحة وغيرها ماعدا القضاءوالقوات المسلحة ومع ذلك المحافظ هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته مرورا بكلالموضوعات وصولا إلى النظافة وإنتظام الحياه اليومية ، وإنه بالرغم من إستقالةبعض المحافظين إلا أن قطاع الإدارة المحلية إستطاع إدارة الحياه اليومية والعملعلى إنتظامها فى كافة القطاعات من خلال الإصرار والتعاون مع وزارات الخدمات حتىلا يتأثر المواطن العادى..وأن تغيير المحافظين هو مسئولية رئيس الوزراء مع المجلسالأعلى للقوات المسلحة طبقا لرؤيتهما.وأشار محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الى أنه عند التحدث عن أىإستراتيجية فى مصر يجب أن نضع الشباب فى أولى إهتماماتنا لأنهم يمثلون 60% منتعداد هذا الشعب ..موضحا أن هناك عددا من القضايا الحالية المثارة فى الادارةالمحلية وعلى رأسها العدالة الوظيفية ومراعاة الأقدميات لهم وتم بحث ودراسة معظمهذه الشكاوى.. مؤكدا أن موظفى الوزارة هم جزء من وضع القرار وسيتم عقد لقاء شهرىبهم .وبالنسبة لموضوع العقود والتعيينات تم إتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملينبمراكز معلومات التنمية المحلية فى جميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 32 ألف عاملوذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسةالدكتور صفوت النحاس وسيتم نقلهم جميعا على الباب الأول من الموازنة العامةللدولة والذى يتم التعيين عليه من خلال كافة الضمانات اللازمة طبقا للقواعدالمتبعة فى هذا الشأن..منوها بأنه لاقبول لطلبات ضم جديدة على مراكز المعلوماتحيث إن الباب مغلق حتى إتمام إجراءات التعيين لأعضاء مراكز معلومات الحاليين.وأشار النعمانى الى أن هناك عقود ليست ظاهرة على خريطة الوزارة لذلك طالبنا منالمحافظات بان يتم موافاة الوزارة بها حيث تعدى العدد 65 الف ويتم حاليا دراسةاوضاعهم وتقديم الدراسة الى وزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة ليتم دخولهم علىأحد أبواب الميزانية الرابع أو السادس ..مؤكدا انه سيتم من خلال لجنة التشغيل وضعضوابط ضامنة لكل العاملين بجميع المحافظات وهذه اللجنة تعكف حاليا على دراسةالعلاقة بين الأجور والأسعار والعلاقة بين الحوافز والبدلات ودراسة كل التجاربالعالمية لوضع أجور حقيقية تتناسب مع الأسعار.