ائتلاف القوة السياسية والشعبية بالبحيرة: يطالبوا بحل جهاز أمن الدولة

البحيرة فايزة فهمي:تقدَّم ائتلاف القوة السياسية والشعبية بالبحيرة بطلبٍ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس حكومة تسيير الأعمال ووزير الداخلية بضرورة حل جهاز أمن الدولة بالبحيرة، مؤكدين أن في ذلك تحقيقًا لأمن ومجتمع واستقرار الوطن في الظروف الراهنة التي تمرُّ بها البلاد.ومن جانبه طالب الائتلاف بتحويل المبنى إلى وزارة الثقافة لكونه مبنًى أثريًّا وكان مقرًّا لديوان عام محافظة البحيرة ثم مقرًّا للاتحاد الاشتراكي ثم مقرًّا لكلية التجارة حتى استولت عليه جهاز مباحث أمن الدولة، راجين من المختصين سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بعدم استغلالها لصالح هذا الجهاز؛ حفاظًا على مشاعر أهالي مدينة دمنهور.وأضاف الائتلاف في طلبه: إن مبنى يقع في ميدان الساعة الذي يجمع كلاًّ من قسم شرطة دمنهور وهيئة الدفاع المدني ومقر الحزب الوطني البائد، معتبرين وجود جهاز مباحث أمن الدولة بالخطأ الأمني لوجودها بجوار بعضها؛ حيث سهَّل حرق هذه المباني أثناء مظاهرات 28 و29 يناير الماضي.وفى سياق متصل أضاف أن هذا المبنى يسبب إعاقةً تامةً لحركة المرور في الميدان بالكامل، وأن تواجده أدَّى إلى إلغاء اتجاه شارع بالكامل لتأمين المبنى، مؤكدين أن مشاعر الجماهير لا تتحمل بقاء الجهاز بهذا المبنى وبنفس المكان لما كانوا يعانون منه من ظلم.ويتفق الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة دعم الثورة المصرية مع الكلام السابق قائلاً: إن جهاز أمن الدولة جهاز فاسد ولا بد من حله فورًا والتحقيق مع القائمين عليه والعاملين فيه، ومحاكمتهم على جرائمهم ليس في حق الأشخاصفقط ولكن في حق مصر كلها، مشيرًا إلى أن تخول هذا الجهاز في مؤسسات الدولة أفسدها، وجعلها تدور في فلك واحد، وهو خدمة الرئيس المخلوع، وأسرته وحوارييه المحيطين به من المنتفعين ورجال الحزب الوطني.ويؤكد أن الأولى للشرفاء من المنتسبين لهذا الجهاز- وهو أمر مستبعد أن يكون من بينهم شرفاء- أن يتقاعدوا أو يحولوا إلى أعمال إشرافية وخدمية متجردين من أي سلطات.