الاتحاد الأوروبي يتخذ خلال أيام قرارا بشأن تجميد أرصدة مبارك وعائلته

أعلنت مسؤولة أوروبية اليوم الأربعاء أن الاتحادالأوربي سيتخذ قرارا بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلتهخلال الأيام القليلة القادمة، تجاوبا مع الطلب المصري المقدم بهذا الشأن.وقالت أكدت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسةالخارجية في الإتحاد الأوروبي إن المشاورات تجري مع باقي الشركاء الأوروبيين منأجل إضافة أسماء كل من مبارك و زوجته وولديه وزوجتيهما، إلى قائمة الشخصياتالمطلوب تجميد أموالها أوروبيا.وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد تحدثوا أثناء اجتماعهم يوم الاثنينالماضي في بروكسل عن تجميد أرصدة كبار المسئولين في النظام السابق، دون ذكر اسممبارك بالتحديد، إذ لم تكن السلطات المصرية قد تقدمت بمثل هذا الطلب في ذلكالوقت، حسب قولهم، مؤكدين استعدادهم التجاوب مع الطلبات التي تحولها لهم السلطاتالمصرية المختصة.وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديهاوالخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مباركوزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.وقال مصدر قضائي إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروةالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامتالنيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجالأوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.