تأجيل دعوى وقف الجدار بين مصر وغزة لـ20 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 6 أبريل الدعاوى الثلاثة المقامة من كل من السفير إبراهيم يسرى والنائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب والقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان ضد السيد رئيس الجمهورية اعتراضاً على بناء الجدار العازل بين مصر وغزة، إلى عشرين من الشهر الحالي.يذكر أن محامي الدولة كان قد دفع فى الجلسة السابقة التي كانت بتاريخ 2 مارس الماضي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر القضية لاعتبار أن عملية بناء الجدار العازل تعد عملاً من أعمال السيادة، ودفع أيضاً بانتفاء القرار الإداري والمصلحة والصفة لدى مقيمي الدعوى.فيما قال السفير إبراهيم يسري في ذات الجلسة إن الدعوى لها جانب سياسي وشق قانوني، إلا أن مقيمي الدعوى لن يتطرقوا إلى الجانب السياسي مطلقاً، وأوضح أن دفاعهم سينصب تماماً على الجانب القانوني المدعم بمستندات ووثائق تثبت شروع الحكومة المصرية في عمل جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة.وأشار يسري فى مرافعته إلى أن عملية بناء هذا الجدار ليس عملاً من أعمال السيادة، وقام يسري بتقديم مذكرة مستندات وطالب بحجز الدعوى للحكم، فيما قال محمد الدماطي المحامى إن القضية ليست بالسهولة التي ينظر إليها البعض وأشار إلى أن هذا الجدار لحماية أمن إسرائيل وليس لحماية أمن مصر أو فلسطين ، وتهكم من ذلك قائلاً أيهما أولى بالحماية.وأكد الدماطي على ما قاله السقير إبراهيم يسرى بإن هذا العمل عملية بناء الجدار ليس من أعمال السيادة ، وتسائل الدماطي لماذا تحتقر الحكومة المصرية الدستور الذي أكد فى ديباجته أن الوحدة العربية قضية نظام.وحضرت إلى قاعة المحكمة اليوم د.إلين روسيل أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة كاليفورنيا وناشطة سلام وأحد المتضامنين مع رافعى دعوى وقف الجدار، وقالت في حديثها للقاضي إننا لا بد أن نعترف أن ما يحدث في غزة الأن هو حماس، وأن ما يحدث مع حماس الأن هو ما كان يحدث مع حركة فتح منذ خمسة عشر عاماً تقريباً.وتسائلت إلين هل هذا هو ما يقوله القرآن إن المصرين يمنعون من توصيل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة ويحاصرهم.من جانبه، طالب دفاع الحكومة بتأجيل القضية للاطلاع على المذكرة التي تقدم بها المدعيين.وكان كل من الثلاث إبراهيم يسرى ومحمد العمده وعصام العريان قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته، مطالباً في دعواه بوقف بناء الجدار العازل على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، فقامت المحكمة في جلسه 16 فبراير 2010 بضم الثلاث دعاوى وتأجيل نظر القضية إلى 2 مارس.