بلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة

تقدم مركز حقوقي ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة وسفير مصر لدى السعودية وسفير السعودية لدى مصر وذلك بتهمة الاهمال والتحقيق معهم في واقعة احتجاز 64مصري داخل السجون السعودية دون وجه حق.ووفقا لما جاء في البلاغ فان 64مواطن مصري من العاملين في المملكة العربية السعودية جاءوا لقضاء أجازة داخل مصر, وعند عودتهم لأعمالهم في السعودية تم القبض عليهم بميناء ضبا وذلك دوت توجيه أي اتهامات لهم وبدون تحقيق وبدون ارتكاب أي مخالفات سواء للقانون المصري أو السعودي وتم وضعهم داخل السجون.وأن أهالي المحتجزين تقدموا بالعديد من الشكاوي الى وزير الخارجية المصري الا أنه لم يقدم جديد الا أنه لم يحرك ساكنا ولا أحد من أفراد الوزارة أو حتى الاطمئنان على حا, ووفقا للمعاهدات الدولية والقانون والدستور المصريين بشأن الهجرة ورعاية المصريين ولما سبق ذكرة فان ذلك يعد جريمة احتجاز بدون وجة حق وبناءا عليه طالب مقدموا البلاغ بالافراج عن المحتجزين والتحقيق في واقعة احتجازهم بدون وجه حق من قبل السلطات السعودية وتقصير الجانب المصري وحصول المحتجزين على تعويضات مناسبة.