تأجيل محاكمة المرأة الحديدية بتهمة التزوير والاستيلاء على أموال البنوك

أصدرت محكمة أمن الدولة العيا طوارئ بحكمة شمال القاهرة قرارا بتأجيل القضية رقم2050 لسنة1999 المتهم فيها هدى عبد المنعم محمد ابراهيم والمشهورة اعلاميا بـالمرأة الحديدية وسيد علي مصطفى عسكر بالتزوير والاستيلاء على أموال بنك القاهرة لجلسة غدا الاثنين لاستكمال المرافعة .. وكانت الجلسة السابقة تم تأجيلها الى جلسة اليوم لاستكمال مرافعة دفاع المتهمة أيضا مع استمرار حبسها واخلاء سبيل المتهم الثاني.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية كلا من المستشار شعبان الشامي والمستشار ابراهيم عبيد وأمانة سر كلا من أحمد جاد وعامر علي.كانت الجلسة الماضية شهدت حضرور رجائي عطية محامي المتهمة الأولى بعد حل الخلاف المادي الذي انفردت جريدة النهار بكشفه والذي دفعه الى تقديم 3أعذار متتالية لعدم حضوره.واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لقيامها بالتزوير والاستيلاء على أموال البنوك وأموال الشعب وهروبها خارج البلاد, وبعد سنوات عديدة عادت مرة أخرى لتطلب العفو والسماح.وعلى الجانب الأخر استمعت المحكمة الى جزء من مرافعة الدفاع, حيث أكد رجائي بأن موكلته قامت بسداد جميع المديونيات والقروض التي عليها للبنوك وهو ما يؤكد حسن النية وأنها هي التي قامت بتسليم نفسها الى السلطات المصرية للمحاكمة, كما أن محافظ البنك المركزي أرسل خطاب الى المحامي العام الأول للنيابات يؤكد قيام المتهمة بسداد جميع مديونياتها للبنوك .. لتصدر المحكمة قرارا بالتأجيل لاستكمال المرافعة.كانت الجلسة قبل الماضية تم تأجيلها لجلسة اليوم لغياب رجائي عن الحضور نظرا لمرضه وحضور محامي زميل له وطلب من القاضي التأجيل لحضور المحامي الأصلي, وهو ما حدث أيضا في جلسة اليوم وأجل القضية الى الغد.كانت المحكمة استمعت الى أقوال أحمد صادق حلمى مدير عام ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة والذى أكد أن هدى عام2000 كان لديها ودائع فى البنك تسمح لها بالاقتراض من البنك كضمان وهو ما حدث.وكان ذلك عن طريق خطابي ضمان مزورين العامة, مؤكدا الى قيام البنك باجراء تسوية كاملة معها فى جميع ديونها ومراجعة جميع هذه الحسابات الخاصة بها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة.كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23أغسطس عام2000 حكما غيابيا على المرأة الحديدية بالسجن 10سنوات لاتهامها بتزوير محررات رسمية متمثل في خطاب ضمان قدمته للبنك واستولت من خلاله على مبلغ 2.5مليون دولار من البنك ومن خلال بنوك أخرى.