اليوم الفصل فى بعض دعاوى العائدين للمسيحية

تصدر اليوم الثلاثاء ،محكمة القضاء الإدارى، حكمها فى أكثر من 10 دعاوى ،خاصة بالعائدين للمسيحية، يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية، برفض تعديل بيانات الرقم القومى بالاسم والديانة المسيحية، بدلا من البيانات المدونة بالبطاقة والتى تفيد بكونهم مسلمين .يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف قضية ،من القضايا المقامة من عدد من الأقباط الذين دخلوا الإسلام ،وارتدوا عنه ،منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولم يتم البت فيها إلى الآن بعد صدور أحكام لصالح 19 عائدًا،يذكر أن هناك 24 حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري منذ عام 2004 فى ظل رئاسة المستشار فاروق عبد القادر لمحاكم القضاء الإداري وقتها، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام في ظل وجود رئيس جديد أصدر أحكامًا مخالفة لنظيره السابق، ومنها تم إحالة عدد من دعاوى العائدين للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة 47 ،التي تنص على أنه عند تغيير أي بيانات شخصية متعلقة بالجنسية أو العقيدة يكون بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص، وتم إحالة البعض لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني والبعض أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرارات الرفض المستمرة من جانب وزير الداخلية .