النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:57 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي

الرئيس الفرنسي السابق يخضع منذ 15 ساعة لتحقيق رسمي في اتهامات فساد


ذكرت تقارير،، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي في ادعاءات تتعلق بتقديمه رشوة لأحد القضاة.

واحتجز ساركوزي 15 ساعة لاستجوابه أمس الثلاثاء من قبل مسؤولين فرنسيين بمجال مكافحة الفساد على خلفية ادعاءات بأنه سعى للحصول على مساعدة قاض فرنسي بارز في قضية ما مقابل أن يمنح القاضي وظيفة كمستشار حكومي في موناكو.

ثم وضع الرئيس السابق تحت الفحص وفقا لما ينص عليه القانون الفرنسي للاشتباه في تورطه في فساد واستغلال نفوذ والحصول على معلومات سرية، بحسب ما نقلته صحيفة لو باريزيان ووسائل إعلام أخرى عن النائب العام، فيما نفى ساركوزي /59 عاما/ تلك الاتهامات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحتجز فيها رئيس فرنسي على أيدي الشرطة.

وفقد ساركوزي حصانته القانونية عندما استقال من الرئاسة عقب خسارته أمام منافسه فرانسوا أولاند في انتخابات 2012 .

يذكر أنه إلى جانب الاتهامات المتعلقة بالرشوة، هناك تحقيقات تجرى منذ فترة طويلة حول وجود تمويلات غير قانونية محتملة في حملات ساركوزي الانتخابية. ووفقا للقانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى أنه يوجد "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة.