ننشر تعليق وزير الداخلية علي "مراقبة" مواقع التواصل الاجتماعي

صرح وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تعليقًا علي المراقبة الأمنية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما أثير بشأن نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأى، غير صحيح، مشيرًا إلي أنه لا يسعي إلي تكميم الأفواه.
 
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن النظام ليس له أى علاقة بتضييق الحريّات ولا تكميم الأفواه، وإنما الهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية من خلال رصد المشاكل الأمنية المستحدثة التي تنتشر عبر أجهزة التواصل.
 
 وأوضح أن النظام يهدف إلى رصد المشكلات الأمنية المستحدثة خاصة في مجال الإرهاب وشيوع نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وكيفية الحصول على المواد المستخدمة في تصنيعها، وأساليب التفجير عن بعد وكيفية وأساليب أعمال التفجير والاغتيالات.
 
وأكد  أن هذا البرنامج يعد من إنجازات الوزارة، وأنه لا يتعرض إطلاقًا للحريات أو الخصوصية ولا تسعى وزارة الداخلية إلى ذلك نهائيًا.
 
وأضاف أن مواقع التواصل بطبيعتها تتسم بالعلمانية والإعلان، مختتمًا  أنه لا اقتحام لخصوصية المواطن ولا اجتراء على حرية ولا تجاوز لحدود القانون.